دوست وهمکار عزیز مطالبی را که به نمایندگی از همکاران دفتریار وکارکنان دفاتر اسنادرسمی پارس آباد مغان در خصوص اعترض به رای وحدت رویه صادره از سوی کمیسیون وحدت رویه کانون تهیه نموده ام جهت درج در سایت بحضورمبارکتان ارسال می نمایم امیدوارم که مطالب مرقوم را جهت اطلاع همکاران در سایت قراردهید.
با تقدیم احترام شکور قربانیان دفتریار دفتر اسنادرسمی شماره 10 پارس آباد
اعتراض وتاملی در خصوص بند5 رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریارن
1- در بند 5 رای وحدت رویه فوق الذکر باستناد ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران وتعریف حق التحریر در کتب حقوقی از جمله مبسوط دکتر لنگرودی استدلال شده چون برای خدمات موضوع بند ج بخشنامه تعرفه حق التحریر سندی تنظیم نمی گردد لذا وجوه ماخوذه حق التحریر تلقی نشده .... ، به نظر می رسد که تنظیم سند را اعضای محترم کمسیون حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران بدرستی متوجه نشده اندبا وجود سامانه الکترونیکی ثبت اسناد هم برای فک رهن واجرائیه واخطاریه ویایر موارد مندرج در بند ج بخشنامه تعرفه حق التحریر و هم برای معاملاتی مثل بیع وصلح واقرار و.... در سیستم ثبت آنی سند تنظیم می شود. چه فرقی می کند تنظیم سند برای بیع باشد یا برای فک رهن واجرائیه واخطاریه وغیره در هردو مشخصات طرفین و شرایط ومتون حقوق ومورد معامله یا مورد فک رهن وغیره قید می گردد حال چه فرقی اینها باهمدیگر دارند که به یکی عنوان سند اطلاق می شود وبه دیگری عنوان سند صدق نمی کند مگر سند جز این است که در مقام اثبات دعوا ویا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدنی) لذا هردو مورد دارای این مزیت هستند. مضافاً اینکه آقای آقا صفری در یکی از مقالات خود چاپ شده در مجله کانون نیز پس از خرده گرفتن بر قید نوشته بودن سند، در قانون مدنی ایران این تعریف را برای سند پیشنهاد نموده است." آنچه برمبنای آن دعوی یا دفاع توان کرد به شرط علم وعقل سند است."
2- باستناد قوانین ومقررات مربوطه خصوصاً ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمی دریافت هیچگونه وجهی به غیر از حق التحریر وحق الثبت ومالیات به عهده دفاتر اسنادرسمی نهاده نشده است بنابراین وجوهاتی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می کنند قاعدتاً خارج از این سه عنوان نمی تواند باشد لذا چنانچه دو مورد حق الثبت ومالیات نباشد بدون شک حق التحریر است همانطور که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی وحدت رویه شماره ذیل الذکر و سازمان ثبت طی بخشنامه های متعدد ونظرات مشورتی کمسیون حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران نیز بدرستی برآن صحه گذاشتند.که ذیلاً به مواردی از آن ها اشاره خواهدشد.
3- کمسیون محترم حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران در نظریه های مشورتی مختلفی که ارائه نموده مبالغ دریافتی برای تهیه کپی برابر اصل و یا رونوشت اسناد (بند 134مجموعه نظریه های مشورتی جلد اول) و صدور اجرائیه (بند150همان کتاب )و همچنین گواهی امضاء (بندهای 140، 261 و268) را ازمصادیق حق التحریر محسوب ومقرر نموده که 15درصد سهم حق التحریر سهم دفتریار اعم از اصل وکفیل میباشد وحتی دررای وحدت رویه شماره 126 درجواب سئوال دفتر727 تهران گواهی امضاء را از اسناد دانسته اند0
4- رای وحدت رویه211مورخ 2/6/82هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید مطلب فوق الذکر است اشعار میدارد که طبق قوانین ومقررات مربوطه وجوهی که توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود تحت عناوین حق الثبت وحق التحریر میباشد و هر وجهی که عنوان حق الثبت نداشته باشد عنوان حق التحریر برآن اطلاق می شود و برای حق التحریر گواهی امضاء مجوز خاصی صادر نگردیده تا آن را جدای از حق التحریر قلمداد کنیم0
5- معاونت محترم امور اسناد طی بخشنامه شماره 90/186687-17/10/90 درپاسخ به شبهات واستدلال مطروحه مبنی بر ندادن سهم کارکنان ودفتریاران وکانون اعلام نموده که بخشنامه شماره 90/89331-10/5/90ریاست محترم سازمان موضوع ابلاغ نرخ جدید حق التحریر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام داشته که بخشنامه یاد شده دستورالعملی یکپارچه و واحد بوده و بند ج آن موضوع سایر خدمات ثبتی نیز مشمول حق التحریر می گردد ومی بایستی براساس قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 مجلس شورای اسلامی پرداخت گردد0
6- مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز در پاسخ به نامه جمعی از دفتریاران حوزه اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی صراحتاً طی بخشنامه شماره 193518/90-26/10/1390 اعلام داشته که توجهاً به ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی وجوه مندرج در بند ج بخشنامه تعرفه حق التحریر بعنوان حق التحریر است و لا غیر لذا موردی تحت عنوان حق الزحمه اساساً مطرح نگردیده است.
7- کمیسیون وحدت رویه کانون پا را فراتر نهاده و علاوه بر 10٪ سهم کانون ،15٪ سهم دفتریاران و 15٪ سهم کارکنان اعلام داشته که مالیات بر ارزش افزوده نیز از مبالغ ماخوذه در راستای بند ج بخشنامه تعرفه حق التحریر کسر نخواهد شد یعنی اساساً مالیاتی برآن ها تعلق نمی گیرد شایان ذکر است که طبق ماده یک قانون مالیات برارزش افزوده " عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد"و طبق ماده 5 همان قانون ارایه خدمات در این قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد. بنابراین وقتی که سردفتر در قبال انجام موارد مندرج در بند ج بخشنامه مذکور به قول قانون مالیات برارزش افزوده مابه ازاء وبه قول سردفتران محترم حق الزحمه وبه قول دفتریاران وسازمان محترم ثبت حق التحریر دریافت می کند لذا مشمول مالیات برارزش افزوده می گردد وبایستی مالیات آنها درآخر هرفصل به حساب مربوطه واریز گردد.
8- اصولاً وظیفه هر هیات مدیره ای صیانت از در آمد شخص حقوقی متبوع خود می باشد تا بسان نماینده و وکیل امانتداری در راستای تحقق اهداف شخصیت حقوقی با رعایت غبطه ومصلحت آن انجام وظیفه نمایند حال نمی دانم چه اتفاقی افتاده که اعضای محترم هیات مدیره کانون علیرغم وظیفه ذاتی خود درصدد کاهش درآمد کانون افتاده اند که با هیچ منطقی منطبق نیست البته با توجه به اکثریت کمی سردفتران عضو هیات مدیره شائبه جانب دارانه بودن این عمل به ذهن متبادر می شود. که امیدواریم چنین نباشد واعضای محترم هیات مدیره کانون تمام تلاش ومساعی خود را برای اعتلای کانون و آسایش و رفاه سردفتران ودفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی کشور مصروف دارند.
9- جامعه دفتریاری خود را متعلق به خانواده بزرگ ثبت اسناد می داند و همیشه مطیع قانون بوده و هست چه آنجا که سهم آنان را از 20٪ به 15٪ تقلیل دادند و چه در مواردی که حقوق آنان حتی از اصل سهم حقوق کارگری و کارمندی مبنی بر استفاده مرخصی با حقوق نادیده گرفته میشود و بدون اینکه سهمی از حق التحریر به آنها داده شود به مرخصی می رود لذا شایسته است که مسئولین عالی سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران در چنین مواردی تمامی سعی خود را در جهت حل و فصل موضوعات مطروحه و لغو رای مزبور بکار گیرند تا این قشر زحمتکش جامعه ثبتی کشور با علاقه و پشت گرمی بیشتری بکار خود ادامه دهند .
10- در استان اردبیل تا جائیکه ما اطلاع داریم در اکثر دفاتر استان، اسناد اعم از اسناد مندرج در بندهای الف وب وج بخشنامه تعرفه حق التحریر، توسط دفتریاران تنظیم می گردد، وجود چنین وحدت رویه ای موجبات دلسردی دفتریاران را فراهم آورده است لذا به هیچ وجه امکان اینکه آنها با علاقه وکمافی السابق این اقدامات را انجام دهند وجود نخواهد داشت بنابراین این امر خود باعث تنش بین سردفتران محترم ودفتریاران خواهد شد که با روح تعاون وهمکاری در دفاتر اسناد رسمی سازگار نمی باشد ضمن اینکه موجبات تضعیف و پایمال شدن حقوق دفتریاران وکارکنان و حتی مالیات برارزش افزوده را فراهم می کند. لذا معتقدیم که اعضای کانون در اسرع وقت نسبت به اصلاح رای مذکور که به نظر ما هدفی جز فتنه انگیزی واختلاف افکنی بین سردفتران ودفتریاران ندارد ومتاسفانه سازمان محترم ثبت اسنادواملاک نیز بازیچه قرارگرفته (چرا رای مورد بحث برخلاف بخشنامه های صریح سازمان در خصوص بندج تعرفه حق التحریرمی باشد) اقدام نمایند.
وآخر سخن اینکه با توجه به موارد بیان شده در فوق که تماماً بیانگر آن است که موضوع بند ج بخشنامه شماره89331/90-10/5/90ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً مورد رسیدگی واقع شده و در مورد آن صراحتاً اظهار نظر از سوی سازمان محترم ثبت اسناد و املاک گردیده است و تماماً موید تعلق عنوان حق التحریر به آنها و مشمول قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 می باشد چرا اساساً این موضوع در کمسیون مطرح شده است تا رایی نیز برخلاف بخشنامه های سازمان ثبت ورای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظرات مشورتی خود اعضای محترم کمسیون حقوقی کانون صادر گردد.
باسلام وعرض ادب واحترام :دوست عزیزاعضاء کانون سردفتران و دفتریاران به تمام مواردی که اشاره فرموده اید واقفند که متاسفانه عالماعامدادرپی صدور چنین رائی برآمده اند